حسابداری همپا و همراه سایر دانش‌های فنی، در گذر زمان، در پاسخ به نیازهای فزاینده و گوناگون بشری، رشد و تکامل یافته و به صورت ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفت و توسعه اقتصادی- اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. در جریان شتاب‌آمیز پیشرفت و توسعه تمدن در پهنه جهان، تحولاتی بنیادی رخ داده که می‌تواند مبنای دوره‌بندی پیشرفت حسابداری نیز قرار گیرد.
اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود، به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکت‌های سهامی یا با مسئولیت محدود و با توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه در اقتباسی ساده‌انگار و الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادی- اجتماعی غرب، در قانون تجارت1310 که با اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شد در مبحث راجع به شرکت‌های سهامی مقرر شد که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حساب‌ها و اسناد و مدارک شرکت درباره اوضاع عمومی شرکت و صورت‌های مالی که توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد.
اگرچه مجامع عمومی شرکت‌هایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل شدند بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان به حساب‌های شرکت نیز رسیدگی می‌کردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود و هنوز هم نیست. استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم‌خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکت‌ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود. به‌رغم این حکم صریح قانونی، اقدام عملی قابل ذکر در تنظیم و ایجاد مرجع حرفه‌ای حسابداری به‌عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال 1342 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی شد. با این حال، سابقه فعالیت مؤثری از این انجمن در دست نیست.
با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال 1345 عملا تکیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم‌خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت بر اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را در موارد ارجاعی به‌عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری برای استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب 1347، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند.
حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت، گواهی نمایند که صورت‌های مالی تنظیم‌شده از طرف هیأت‌مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی، مجزا و تفکیک‌پذیرند. به هر حال، از آنجا که انجام حسابرسی پیش‌بینی‌شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول شده بود در اغلب شرکت‌های سهامی عده‌ای از حسابداران رسمی به‌عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی حسابرسی را تواما به‌عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند.
با آنکه حسابرسی به مفهوم اعم کلمه در ایران سابقه دیرینه‌‌ای دارد، لیکن حسابرسی به‌صورتی که امروزه شناخته شده است یا به عبارت دیگر حسابرسی مستقل دارای سابقه کوتاهی است. نخستین مؤسسه حسابرسی ایرانی (خصوصی) در سال‌های اول دهه 1340 در ایران تأسیس و شروع به کار کرد. با استقرار جمهوری اسلامی در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب مؤسسات حسابرسی خارجی (که عملا به حالت تعطیل درآمده بودند) با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مواد راجع‌به حسابداران رسمی لغو و درنتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل شد و در مواد 61 و 116، عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های مالی مؤدیان، قابل پذیرش شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به‌دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شرکت‌ها که به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره‌کننده انجامید، تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سال‌های 1359 تا 1361 ناشی از این نیاز بود. مؤسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در مؤسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها را به‌عهده گرفتند. در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.
با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، مؤسسات حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد. در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی تمامی دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است منحصرا به سازمان حسابرسی محول شد و علاوه بر آن سازمان حسابرسی به‌عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین شد. به این ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملا با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر شد اما موضوع حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی، ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری و چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت مؤسسات حسابرسی غیردولتی نامشخص باقی ماند.
*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
